دراسات في الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٧

الأمر الأوّل في تحرير محلّ النزاع من حيث إنّ هذه المسألة فقهيّة أو اصوليّة ؟

سواء كانت مقارنة أم متأخّرة أم متقدّمة ، والقائل بالملازمة بين وجوب ذي المقدّمة والمقدّمة يقول بوجوب تحصيل كلّ واحد منها في ظرفه ، ومنكر الملازمة منكر لوجوب الجميع في ظرفه .

وقد مرّ عن المحقّق النائيني قدّس سرّه أنّ شرائط الحكم والوضع بلحاظ رجوعها إلى موضوع الحكم داخلة في محلّ النزاع لإشكال الشرطيّة المتأخّرة ، وشرائط المأمور به خارجة عنها ، وتنعكس المسألة هاهنا ، أي في محلّ نزاع مقدّمة الواجب ، فما هو الداخل فيها خارج هاهنا ، وما هو الخارج عنها داخل هاهنا .

وقد تقدّم أن ذكرنا في النزاع الأوّل أنّ شرائط التكليف والوضع والمأمور بأجمعها داخلة فيها ، وأمّا في النزاع الثاني فلا تدخل إلّا شرائط المأمور به .

هذا تمام الكلام في المقدّمة الثانية من بحث مقدّمة الواجب .