دراسات في الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٦٨

والتحقيق :

وهكذا فيما نحن فيه ، مع أنّ إطلاق عنوان التخصيص عليه مسامحة ، فإنّه ليس بمخصّص أصلا كما مرّ .

على أنّ أصالة العموم مصداق من مصاديق أصالة الظهور ، ولا ظهور للكلام في العموم في هذا الفرض حتّى يتمسّك به لرفع الترديد ، فالمرجع هنا أصالة البراءة .

وأمّا إذا كان الترديد بين الأقلّ والأكثر في المخصّص المنفصل كقول المولى اليوم : « أكرم العلماء » - مثلا - وقوله غدا : « لا تكرم الفسّاق من العلماء » ، فهل يصحّ التمسّك بأصالة العموم لإثبات وجوب الإكرام للفرد المشكوك الفسق مثل مرتكب الصغيرة ، أم لا ؟

والتحقيق :

والتحقيق :

أنّه يصحّ التمسّك بها كما قال به الأعاظم ، فإنّ العامّ قد انعقد له ظهور في العموم ، والمخصّص المنفصل لا يمنع ظهوره فيه ، والمانع منه عبارة عن قرينة متّصلة بالكلام ، ومع عدمها ينعقد الظهور ، وتقديم الخاصّ في مورده على العامّ يكون تقديما للأقوى والأظهر على الظاهر ، لا أنّه ينكشف من عدم انعقاد الظهور له ، ولذا يكون الخاصّ حجّة في خصوص الفرد المعلوم الفسق كمرتكب الكبيرة ، فلا يصحّ التمسّك بدليل خاصّ لإثبات حرمة إكرام مرتكب الصغيرة للشكّ في فرديّته للخاصّ ، ويصحّ التمسّك بعموم العام الذي انعقد له ظهور في العموم .

هذا ، ولكنّ المحقّق الحائري قدّس سرّه « 1 » قائل بأنّه بعد ما صارت عادة المتكلّم جارية على ذكر التخصيص منفصلا عن كلامه فحال المخصّص المنفصل في كلامه حال المتّصل في كلام غيره في الاحتياج إلى إحراز عدم المخصّص

( 1 ) درر الفوائد : 215 .