دراسات في الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٦٠

المقصد الرابع في العامّ والخاصّ

أنّ العالم الفاسق كأنّه ليس بعالم ادّعاء .

ولكنّه مردود بأنّ معنى التخصيص محدوديّة الحكم لا الموضوع ، كما يشهد له الوجدان والعرف ، فإنّ التخصيص نظير التبصرة في القانون ولا يكون الادّعاء في البين ، مثل : قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 1 » ، وقوله تعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا « 2 » ، ومعلوم أنّ كلمة « حرّم » تدلّ على الحكم الوضعي ، كما أنّ الأمر بوجوب الوفاء كناية عن صحّة البيع ، فمعناه أنّه لا يجب الوفاء بعقد الربا ؛ لكونه شبيه التبصرة في جنب القانون الكلّي ، وليس معناه أنّ عقد الربا ليس بعقد ولو ادّعاء .

وهذا هو الفرق بين الحكومة والتخصيص ، فإنّ الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم ويوجب التوسعة والتضييق في موضوعه ، بخلاف التخصيص فلا يكون التخصيص - متّصلا كان أم منفصلا - من مصاديق المجاز على هذا المبنى .

وأمّا على مبنى المشهور - أي كون المجاز عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له - فهل التخصيص مستلزم لمجازيّة العام أم لا ؟ والمخصّص المتّصل لا يستلزم المجازيّة ، فإنّه ليس بمخصّص أصلا ، بل هو بمنزلة الوصف ، فهو نظير قولنا : « أكرم العلماء الموصوفين بالعدالة أو الموصوفين بعدم الفسق » ، وعلى فرض كونه تخصيصا فلا يوجب المجازيّة ، فإنّ لازم ذلك استعمال لفظ العلماء في غير ما وضع له ، وعلى هذا يكون الاستثناء باطلا ؛ لعدم دخول العالم الفاسق في عنوان العام من الابتداء ، فكيف يمكن استثناؤه منه ؟ !

( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) البقرة : 275 .