دراسات في الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٤٧

الأمر الثالث : أنّ الأوامر والنواهي هل تتعلّق بنفس الطبائع أو تتعلّق بالطبائع مع التقيّد بالوجود الذهني أو مع التقيّد بالوجود الخارجي ؟

الشيخ الأنصاري قدّس سرّه « 1 » من كون الخروج مأمورا به فقط ، ثمّ قال : والأقوى أنّه ليس مصداقا لها ، وذكر أدلّة له ، والمهمّ منها دليلان :

الأوّل : أنّ الخروج غير ممتنع للتمكّن من تركه بإرادة البقاء ؛ إذ يجوز له أن يريد الخروج ، ويجوز له أن يريد البقاء ، فلا امتناع في البين حتّى نقول :

الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار .

الدليل الثاني : أنّ مورد القاعدة المذكورة ما لا يكون للعقل نظر خاصّ فيه وإلّا لا محلّ لها ، وما نحن فيه كان كذلك ؛ إذ العقل يحكم لمن كان أمره دائرا بين الخروج والبقاء بتعيّن الخروج عليه ؛ لأنّه أقلّ المحذورين ، فلا مجال لقاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فالخروج مأمور به فقط ولا يجري عليه حكم المعصية .

والعجب من المحقّق النائيني قدّس سرّه أنّه لم يلاحظ عبارة صاحب الكفاية قدّس سرّه بدقّة ، فإنّه صرّح بعدم ارتباطها فيما نحن فيه ، بل هي ذكرت في مقابل الأشاعرة ؛ لقولهم بأنّ أفعال الإنسان - كالحركة والسكون وأمثال ذلك - غير اختياريّة ؛ لما هو المسلّم عند الفلاسفة من أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد ، وأنّ الشيء ما لم يمتنع لم ينعدم ، فكلّ وجود مسبوق بوجوب الوجود ، وكلّ عدم مسبوق بامتناع الوجود ، ولا معنى لاستناد وجود القيام وعدمه إلى الإرادة ، بل عدمه مستند إلى امتناع الوجود ، ووجوده مستند إلى وجوبه .

فقالوا في جوابهم : إنّ المقصود من الواجب في القاعدة هو الواجب بالغير لا الواجب بالذات ، ومعناها أنّ الشيء ما لم تتحقّق علّته التامّة لا يمكن أن يتحقّق في الخارج ، ومعلوم أنّ الجزء الأخير للعلّة التامّة عبارة عن الإرادة ،

( 1 ) مطارح الأنظار : 151 .