دراسات في الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٣٨

الأمر الثالث : أنّ الأوامر والنواهي هل تتعلّق بنفس الطبائع أو تتعلّق بالطبائع مع التقيّد بالوجود الذهني أو مع التقيّد بالوجود الخارجي ؟

عن محلّ النزاع ، فإنّه تكليف بمحال مع الواسطة ، ومنشؤه عدم مقدوريّة مكلّف به ، هذا على فرض ثبوت التضادّ بين الأحكام .

وأمّا بعد الإثبات بالأدلّة الأربعة أنّه لا يتحقّق التضادّ بينها ، فلا بدّ من إرجاع محلّ النزاع إلى التكليف بمحال ، وقد مرّ أنّ تعلّق الأمر والنهي بعنوان واحد مثل : « صلّ » و « لا تصلّ » لا إشكال فيه من حيث البعث والزجر ؛ إذ المحاليّة ناشئة عن عدم قدرة المكلّف على امتثالهما ، إذا كان الأمر في عنوان واحد هكذا يكون في عنوانين متصادقين بطريق أولى كذلك ، فلا يتحقّق هاهنا تكليف محال أصلا .

ثمّ ذكر صاحب الكفاية قدّس سرّه « 1 » فرعا بعد الفراغ عن أصل مسألة الاجتماع ، وهو عبارة عن حكم الخروج عن الدار المغصوبة بعد دخولها بسوء الاختيار والالتفات ، مع أنّه أيضا تصرّف في مال الغير بدون إذنه ، ولكنّه مضطرّ إليه ، إلّا أنّ الاضطرار إليه يكون بسوء الاختيار ، مع أنّه ممّا ينحصر به التخلّص عن محذور الحرام .

ويستفاد من مجموع الكلمات أنّه يتحقّق هاهنا خمسة أقوال :

الأوّل : أنّه مأمور به ومنهيّ عنه معا مثل الصلاة في الدار المغصوبة ، واختاره العامّة والفاضل القمّي ناسبا له إلى أكثر المتأخّرين وظاهر الفقهاء ، وهذا القول مبتن على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في أصل المسألة ، ولكن لا يلزم على القائل بالاجتماع الالتزام بهذا القول ؛ إذ يمكن له أن يقول بعدم وجود الأمر هاهنا ، كما سيأتي .

الثاني : أنّه مأمور به فقط .

( 1 ) كفاية الأصول 1 : 263 .