دراسات في الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٢٩

الأمر الثالث : أنّ الأوامر والنواهي هل تتعلّق بنفس الطبائع أو تتعلّق بالطبائع مع التقيّد بالوجود الذهني أو مع التقيّد بالوجود الخارجي ؟

موضوع التضادّ فهو الوجود مع العوارض المشخّصة ، ولا يكفي في تحقّقه وجود المجرّد ، ولذا يصحّ القول : بأنّ الجسم الموجود أبيض وأسود معا بلحاظ الأفراد المتحقّقة في الخارج .

وعلى هذا تتحقّق ثلاث مراحل : الأولى : مرحلة عروض الوجوب على الصلاة ، وهي مرحلة الماهيّة والطبيعة .

الثانية : مرحلة ترتّب الآثار ، وهي مرحلة وجود الصلاة في الخارج ، وترتبط المصلحة والمفسدة بهذه المرحلة .

الثالثة : مرحلة التضادّ ، وهي مرحلة الماهيّة الموجودة المتخصّصة بخصوصيّات فرديّة ، فلا مانع من كون الصلاة في الدار المغصوبة مشتملة على المصلحة بلحاظ أنّها صلاة ، ومشتملة على المفسدة بلحاظ أنّها غصب .

والطريق الذي اخترناه إلى هنا يبتني على فرض تحقّق التضادّ بين الأحكام الخمسة ، ورفع غائلته بتعدّد المتعلّق ، مع أنّ تحقّق التضاد بينها يحتاج إلى البحث والدقّة ، بأنّ تعريف التضادّ هل ينطبق على الأحكام الخمسة أم لا ؟

وأنّ حقيقة الحكم ما هو ؟

أمّا تعريف المتضادّين فعلى ما ذكره المنطقيّون : أنّهما ماهيّتان نوعيّتان مشتركتان في جنس القريب مع البعد بينهما ، أو كمال البعد بينهما .

وعلى هذا لا يتحقّق التضاد بين صنفين من ماهيّة واحدة ، كما أنّه لا يتحقّق بين الماهيّتين النوعيّتين المشتركتين في جنس البعيد والمتوسّط .

وأمّا حقيقة الحكم فهي على ثلاثة احتمالات :

الأوّل : ما قال به المحقّق النائيني قدّس سرّه على ما ببالي من أنّ الحكم عبارة عن الإرادة المتعلّقة بالبعث إلى شيء أو الزجر عنه ، والمظهرة بصدور البعث