دراسات في الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٦١

الفصل الحادي عشر في الواجب الموقّت والموسع

فإنّه يترتّب على وجود الموضوع في الخارج ، فبعد عدم دلالة الأمر بالموقّت على الوجوب في خارج الوقت وعدم جريان الاستصحاب لا بدّ من التمسّك بأصالة البراءة ، إلّا أن يتحقّق دليل خاصّ كما ورد في باب الصلاة والصوم .

هذا تمام الكلام في باب الأوامر .