دراسات في الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٥٥

الفصل الحادي عشر في الواجب الموقّت والموسع

الفصل الحادي عشر في الواجب الموقّت والموسع

الفصل الحادي عشر في الواجب الموقّت والموسع

ومن تقسيمات الواجب تقسيمه إلى الموقّت وغير الموقّت ، وتقسيم الموقّت إلى الموسّع والمضيّق ، وقد يعبّر عن غير الموقّت بالمطلق ، فالمطلق قد يستعمل في مقابل المشروط ، وقد يستعمل في مقابل الموقّت ، ومعلوم أنّ الموضوع للأحكام الفقهيّة عبارة عن فعل المكلّف . وتبعيّة العمل الصادر عنه للمكلّف من حيث الزمان والمكان ممّا لا بدّ منه عقلا ، إلّا أنّه تارة ممّا له دخل في الواجب شرعا فيكون موقّتا ، وأخرى لا دخل له فيه شرعا فهو غير موقّت ، والموقّت إمّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيّق ، وإمّا أن يكون أوسع منه فموسّع .

توضيح ذلك : أنّ الزمان بما هو هو إمّا لا دخل له في ترتّب الآثار والمصالح ، بحيث لو أمكن تحقّق المأمور به خاليا عن الزمان يحصل غرض المولى ، وإمّا تكون له مدخليّة فيه ، لا الزمان بخصوصيّة كذا وشهر كذا ويوم كذا ، بل لماهيّة الزمان بما هو زمان مدخليّة في حصول الغرض وترتّب الآثار .

والصورة الأولى مصداق أظهر للواجب غير الموقّت ، وأمّا الصورة الثانية فالظاهر أنّها أيضا مصداق له ، فإنّ مدخليّة الزمان بدون الخصوصيّة لا تحتاج