دراسات في الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٤١

الفصل التاسع في الواجب التعييني والتخييري وكيفيّة تعلّق الحكم بهما

الفصل التاسع في الواجب التعييني والتخييري وكيفيّة تعلّق الحكم بهما

الفصل التاسع في الواجب التعييني والتخييري وكيفيّة تعلّق الحكم بهما

أمّا تعلّق الواجب التعييني فيتعلّق بنفس الواجب كصلاة الظهر - مثلا - وتترتّب آثار الوجوب عليها من عدم جواز الترك ، واستحقاق المثوبة على الموافقة ، واستحقاق العقوبة على المخالفة .

وأمّا تعلّق الحكم في الواجب التخييري فيحتمل أن يكون نظير تعلّقه بالواجب التعييني ، بأن يكون الواجب على نوعين : نوع منه الواجب التعييني ونوع منه الواجب التخييري ، أي يتعلّق الحكم فيه بكلا الشيئين تعيينا ، إلّا أنّ امتثال أحدهما مسقط لغيره كما أنّه قد يسقط الواجب بأمر مباح ، ومخالفتهما معا توجب استحقاق عقوبة واحدة ، وكذا موافقتهما توجب استحقاق مثوبة واحدة .

ويحتمل أن يكون الواجب التخييري واجبا تعيينيّا في الواقع ومعيّنا عند اللّه ، فإن امتثل المكلّف ما هو المعيّن عند اللّه يسقط التكليف بعنوان إتيان الواجب ، وإن امتثل ما ليس بواجب بحسب الواقع فيسقط التكليف بغير الواجب .

ويحتمل أن يكون الواجب فيه عنوان أحد الشيئين لا بعينه ، أو مصداق