فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

[ من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد ]

اتّفاق أهل عصر واحد ، لا جميع الأعصار كما يظهر من تعاريفهم وسائر كلماتهم ، ومن المعلوم أنّ إجماع أهل عصر واحد - مع قطع النظر عن موافقة أهالي الأعصار المتقدمة ومخالفتهم - لا يوجب عن طريق الحدس العلم الضروري بصدور الحكم عن الإمام عليه السّلام ؛ ولذا قد يتخلّف لاحتمال مخالفة من تقدّم عليهم أو أكثرهم . نعم يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذي لا نقول بجريانه في المقام ، كما قرّر في محلّه 24 ، مع أنّ علماء العصر إذا كثروا كما في الأعصار السابقة يتعذّر أو يتعسّر الاطّلاع عليهم حسّا بحيث يقطع بعدم من سواهم في العصر ، إلّا إذا كان العلماء في عصر قليلين يمكن الإحاطة برأيهم في المسألة فيدّعى الإجماع ، إلّا أنّ مثل هذا الأمر المحسوس لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم عليه السّلام ، فالمحسوس المستلزم عادة لقول الإمام عليه السّلام مستحيل التحقّق للناقل ، والممكن المتحقق له غير مستلزم عادة .

وكيف كان : فإذا ادّعى الناقل الإجماع خصوصا إذا كان ظاهره اتّفاق جميع علماء الأعصار أو أكثرهم إلّا من شذّ - كما هو الغالب في إجماعات مثل الفاضلين والشهيدين - انحصر محمله في وجوه : أحدها : أن يراد به اتّفاق المعروفين بالفتوى دون كلّ قابل للفتوى من أهل عصره أو مطلقا . الثاني : أن يريد إجماع الكلّ ، ويستفيد ذلك من اتّفاق المعروفين من أهل عصره . وهذه الاستفادة ليست ضروريّة وإن كانت قد تحصل ؛ لأنّ اتّفاق أهل عصره فضلا عن المعروفين منهم لا يستلزم عادة اتّفاق غيرهم ومن قبلهم ، خصوصا بعد ملاحظة التخلّف في كثير من الموارد لا يسع هذه الرسالة لذكر معشارها .

ولو فرض حصوله للمخبر كان من باب الحدس الحاصل عمّا لا يوجب العلم

وأوّل من تنبّه على ابتناء الإجماعات المذكورة في كتب العلماء على الحدس دون الحسّ هو سلطان العلماء ، قال في ذيل احتجاج صاحب المعالم لما اختاره من حجّية الإجماع المنقول بقوله : « لنا : أنّ دليل حجّية خبر الواحد - كما ستعرفه - يتناوله بعمومه ، فيثبت به كما يثبت خبره » قد يقال : كون المسألة إجماعيّة ليس من قبيل الأخبار حتّى يكفي فيه النقل ، بل من قبيل المسائل الاجتهاديّة التي يجري فيها