فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — الجزء ١، الصفحة ٣١١

[ استدل جماعة من الأخباريّين على المنع عن العمل بظواهر الكتاب بوجهين ]

وكونه معجزا على ثبوت نبوّته ، وهو دور صريح . هكذا قيل . وفيه تأمّل .

الثالث : أنّ الكتاب لو لم يعتبر انفتح باب الطعن من اليهود والنصارى على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والمسلمين ، ولم ينقل ذلك منهم ، وقد نقل جميع ما قالوه فيه في ذلك الزمان .

الرابع : الآيات الدالّة على ذلك ، مثل قوله تعالى : لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ . وقوله سبحانه : هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ . وقوله عزّ وجلّ : وَما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ . وقوله عزّ وعلا هُدىً وَرَحْمَةً . * وقوله عزّ من قائل : وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا . * وقوله تعالى : قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ . إلى غير ذلك من الآيات الواضحة المنار . ويؤيّدها أنّ المنافقين كانوا إذا فعلوا منكرا يقع في قلوبهم الرعب من أن تنزّل فيهم آية تفضحهم ، ولو كانوا لم يفهموا من الآيات معانيها لم يكن لرعبهم واضطرابهم وجه . ووجه الدلالة : كون هذه الآيات بعد ملاحظة سياقها وضمّ بعضها إلى بعض مفيدة للقطع بحجّية القرآن . فلا يرد أنّ التمسّك بها يستلزم الدور .

الخامس : الأخبار المستفيضة - بل البالغة فوق حدّ التواتر - التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه علي وجه المعارضة . ونذكر ما يتعلّق بها هناك .

السادس : استقرار طريقة أصحاب الأئمّة عليهم السّلام على التمسّك بالآيات في مقام المنازعة والمشاجرة . وكانوا إذا استدلّ أحدهم بآية سكت خصمه ، ولم يورد عليه بعدم حجّيتها ، مع اطّلاع أئمّتهم عليهم السّلام على ذلك وعدم منعهم منه ، فهو تقرير منهم لهم على ذلك . وكذا عمل العلماء مستقرّ على ذلك في الأمصار والأعصار إلى زمان الأمين الأسترآبادي ، فهو إجماع منهم على ذلك .

فإن قلت : إنّ التمسّك بعمل أصحاب الأئمّة عليهم السّلام أو العلماء غير مجد في المقام ، لإجمال وجه عملهم ، لاحتمال كون عمل بعضهم بالآيات من باب الظنّ مطلقا ، وبعض آخر من باب الظنّ الخاصّ ، فبالإجماع المذكور أو تقرير الإمام عليه السّلام