فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

[ الثاني في حكم القطع الحاصل من المقدمات العقلية ]

فإن قلت : إنّ هذا المحذور مقلوب عليك على تقدير اعتبار القطع على القاطع كما ذكره المحدّث المذكور .

قلت : استحقاق الكفّار للعقاب مع فرض قطعهم بصحّة مذهبهم إنّما هو لتقصيرهم في مقدّمات قطعهم ، لما تقرّر في محلّ آخر من عدم وجود الجاهل القاصر في أصول الدين ، سيّما في المعارف الخمسة .

وأمّا ثالثا : فإنّ ما ذكره مخالف لما استفاضت الآيات القرآنيّة والأخبار المعصوميّة بالاعتماد على مقتضى العقول ، وبأنّ العقل حجّة من حجج الرحمن .

قال سبحانه في غير موضع من كتابه : إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * أي :

يعملون بمقتضى عقولهم . وقال : لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ . وقال : لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ . وقال : لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى * قال : إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ . * وقال :

لَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ وذمّ قوما لم يعملوا بمقتضى عقولهم ، فقال عزّ ذكره :

أَ فَلا يَعْقِلُونَ . وقال : بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ . وقال : ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ * وقال : أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها إلى غير ذلك . وفي الحديث عن الكاظم عليه السّلام : « يا هشام إنّ للّه على الناس حجّتين : حجّة ظاهرة وحجّة باطنة ، فأمّا الظاهرة فالأنبياء والرسل والأئمّة ، وأمّا الباطنة فالعقول » . إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة في هذا المعنى . ولأجل هذه الآيات والأخبار المتكاثرة قد التجأ المحدّث البحراني إلى تسليم حجّية العقل الفطري كما نقله المصنّف رحمه اللّه عنه .

وأمّا رابعا : فإنّ ما نسبه إلى الأصحاب من نفي الإحباط فسنشير في مسألة زيادة الجزء عمدا من مسائل أصالة البراءة إلى موازنة الأقوال في ذلك ، فانتظره .

وأمّا خامسا : فإنّ نفي السهو عن النّبي صلّى اللّه عليه وآله هو الحقّ الذي لا محيص عنه ، فإنّه عيب ونقص في النفس ، مناف لمنصب النبوّة ، موجب لتنفّر الطبائع عنه ، سيّما إذا أدّى إلى ارتكاب القبائح وترك أهمّ الفرائض ، وربّما يكون عن تقصير وتهاون في