بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — الجزء ١، الصفحة ١٤

في بيان الإشكال المتوجّه على حصر الأصول في الأربعة مع دفعه

في بيان الإشكال المتوجّه على حصر الأصول في الأربعة مع دفعه

في بيان الإشكال المتوجّه على حصر الأصول في الأربعة مع دفعه

ثمّ انّ هنا اشكالين ووهمين :

أحدهما : يتوجّه على حصر الأصول في الأربعة .

وثانيهما : على ما افاده قدّس سرّه في بيان تحديد مجاري الأصول .

أمّا الاشكال الأوّل : فملخّصه : انّ الحصر الذي أفاده وان استفيد من الترديد بين النفي والاثبات - وما هذا شأنه يكون عقليّا كما صرّح به في أوّل أصل البراءة « 1 » وهو واضح - إلّا انّ مقتضاه حصر الشك فيما أفاده من الأقسام الأربعة ؛ لا حصر الأصول في الأربعة ، ضرورة انّه يحتاج إلى ضمّ مقدّمة خارجيّة وهو « 2 » :

حصر جميع ما يجري في الشك في التكليف مثلا في أصالة البراءة من الخارج ، وهكذا في الشك في المكلّف به وغيره ، فلا بدّ من ضمّ الاستقراء حتى يتمّ الحصر .

فاذن يتطرّق الاشكال على هذا الحصر لا محالة ؛ فإنّ هناك أصولا مسلّمة عندهم غير الأصول الأربعة كاصالة الطهارة ، وأصالة الحل ، وأصالة الحظر والإباحة في الأشياء قبل الشرع ، وأصالة العدم ، وأصالة عدم الدليل دليل العدم ، وأصالة نفي الأكثر عند دوران الأمر بينه وبين الأقل ، وأصالة أولويّة دفع المفسدة من جلب المنفعة ، وأصالة الصحّة في فعل النفس والغير ، وأصالة الحريّة في

( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 14 . ( 2 ) كذا والصحيح : « وهي » .