بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

في الوجوه التي هي محصّل ما حكي عن الأخباريين في وجه المنع

خامسها : احتمال كون الظواهر من المتشابه الّذي ورد المنع من العمل به إلى غير ذلك ممّا يستنبطه العارف من مطاوي كلماتهم .

والجواب عنها ظاهر بعد الرّجوع إلى ما أفاده الأستاذ العلّامة وإلى ما ذكرنا .

وأمّا المجتهدون فاستدلّوا للجواز أيضا بوجوه ، بعضها مذكور في « الكتاب » وبعضها غير مذكور :

أحدها : الإجماع قولا وعملا ولا يقدح فيه مخالفة جماعة من الأخباريّين .

ثانيها : الأخبار الواردة من الأئمة عليهم السّلام المنقسمة إلى الأقسام الكثيرة الدّالة على حجيّة ظواهر الكتاب بالوجوه المتعددة الّتي عرفت الإشارة إليها .

ثالثها : الأخبار الواردة من الأئمّة عليهم السّلام الآمرة بالتّدبّر في القرآن وما ورد من تثليث أمير المؤمنين عليه السّلام القرآن في احتجاجه على الزّنديق ، وجعله عليه السّلام من أحد أقسامه ما يعرفه العالم والجاهل .

رابعها : امتناع الخطاب بما قصد خلاف ظاهره ؛ لاستلزامه التّكليف بما لا يطاق أو الإغراء بالجهل .

خامسها : أنّا نعلم أنّ نزول القرآن على وجه نزول غيره من الخطابات الصادرة من اللّه تعالى ولم يجعله من قبيل اللّغز والمعمّى حتّى لا يعرفه أهل اللّسان .

سادسها : لزوم المحال من توقّف حجيّة ظواهر القرآن على ورود التفسير .

بيان ذلك : أنّ أصل إثبات الدّين والنّبوة يتوقّف على كون كتاب العزيز حجّة على