بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

في أن قياس الأصول الشرعيّة بالأصول العقليّة فاسد

المجعول له بحيث كان عدم العلم به مأخوذا في موضوعه ، وإلّا فلا ريب في أنّ كلّ حكم بالنّسبة إلى موضوعه حكم أوّلي له ، ولذا سمّي الحكم الظّاهري واقعيّا ثانويّا أيضا ، لكن هذا لا يصير سببا لخروجه عن الحكم الظّاهري بالمعنى الّذي جرى عليه اصطلاح أهل الفنّ ، وهذا بخلاف حكم العقل فإنّه لم يحكم في موضع بشيء من جهة عدم العلم بالحكم الواقعي المجعول للمكلّف .

نعم ، قد يكون المناط في حكمه أمر يوجد اتّفاقا في صورة الشّك أيضا ، ومجرّد هذا لا يوجب عدّ حكم العقل في الحكم الظّاهري فيقال مثلا : أنّ حرمة التّشريع في صورة الشّك بكون شيء من الدّين حرمة ظاهريّة وفي صورة العلم بعدم كونه منه حرمة واقعيّة .

فإن قلت : لو كان الأمر كما ذكرته فلم أدرجت الاشتغال والبراءة والتّخيير في عداد الأصول الظّاهريّة المقرّرة لبيان حكم الشّاك في الحكم وسمّيتها أصولا وقسّمت الأصول إلى العقليّة والشّرعيّة ؟

قلت : تسميتها أصولا مبنيّة على التّسامح - بملاحظة وجود مناط حكم العقل في صورة الشّك - فتأمّل . أو نقول : تسميتها أصولا باعتبار استفادتها من الشّرع أيضا كما ستقف عليها في محالها فتأمّل .

فإن قلت : ما ذكرته بالنّسبة إلى حكم العقل بوجوب التخلّص عن العقاب أو قبح العقاب من غير إعلام ، أمر مسلّم لا شبهة فيه أصلا لكن المتمسّك باستصحابها لم يرد به استصحاب هذا الحكم العقلي حتّى يتوجّه عليه ما ذكر ، بل أراد به نفس اشتغال الذّمة وعدم التكليف الواقعي الّذي يعبّر عنه بالبراءة الأصليّة الّتي لا مجال لإنكار وجودها بحسب الواقع مع قطع النّظر عن العلم والجهل ووجودها بحسب