بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

في عدم كون الالتزام بالإباحة الظّاهرية مخالفا للحكم الواقعي للشارع فيما دار أمره بين الإلزاميّين

قوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ « 1 » وبين قوله عليه السّلام : ( لا تنقض اليقين بالشّك ) « 2 » وبين قوله صلّى اللّه عليه واله وسلّم : ( لا تنقض الوضوء الخفقة والخفقتان ) « 3 » ؟ وهكذا .

نعم ، ثبوت المعنى المذكور لا غبار فيه بالنسبة إلى موارد خصوص البراءة العقلية وأين هذا من إطلاق القول برجوع الحكم الظّاهري بقول مطلق - بالنسبة إلى مفاد الأمارات والأصول - إلى المعذوريّة في مخالفة الواقع لو اتّفقت ؟

وهذا الّذي تسالموا عليه وإن كان محلّا للتأمّل عندنا وقابلا للنقض والإبرام إلّا أنّه من الواضحات عند القوم هذا .

وإن كان من جهة رجوع حكم الشّارع بالإباحة إلى ترخيص الشّارع وتجويزه لمعصية التكليف المعلوم بالإجمال .

ففيه : المنع من ذلك إذ هو المفروض ، هذا كلّه .

مضافا إلى عدم الفرق عند التحقيق بين الإباحة الظّاهريّة والتّخيير الظّاهري الّذي التزم به الخصم فرارا عن المخالفة الالتزامية ، ضرورة مغايرة التّخيير - ولو كان ظاهريّا - للتعيين - ولو كان واقعيّا .

وبعبارة أخرى : كون الحكم الظّاهري أحد الحكمين تخييرا يغاير كون الحكم الواقعي أحدهما المعيّن عند اللّه تعالى . نعم ، المختار لا يعلم مخالفته للواقع

( 1 ) المائدة / 4 . ( 2 ) التهذيب : ج 1 / 8 - ح 11 ، عنه الوسائل : ج 1 / 245 ، الباب الأوّل من « أبواب نواقض الوضوء » - ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق واللفظ هنا منقول بالمعنى .