بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

في أنّ الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حقّ الآخر مع ما يتعلق بالمقام

( 63 ) قوله : ( أحدها كون العلم التفصيلي في كلّ من أطراف . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 82 )

أقول : لا يخفى عليك وجه رفع الاشكال بهذا الوجه ؛ فانّه بعد الالتزام بكون العلم التفصيلي مأخوذا في موضوع الحكم ، يكون العلم الإجمالي من أوّل الأمر لغوا ، فلا يعقل أن يؤثر في حصول العلم التفصيلي ، فإذا بنى أنّ النجس هو البول المعلوم بوليّته تفصيلا ، فالمشتبهان طاهران في الواقع فإذا استعملهما المكلّف يعلم بأنّه استعمل الطاهران الواقعيّان ، وان علم بعد استعمالهما انّه استعمل البول ، وهكذا الكلام في مسألة الميتة ومسألة الحدث ؛ فانّه إذا جعل المانع من الصّلاة هو الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من الامام أو المأموم ، فالإمام والمأموم متطهّران في الفرض واقعا ، فإذن يعلم المأموم أنّه قد صلّى مع عدم المانع واقعا .

( 64 ) قوله : ( الثاني : أنّ الحكم الظاهري . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 82 )

في أنّ الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حقّ الآخر مع ما يتعلق بالمقام

في أنّ الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حقّ الآخر مع ما يتعلق بالمقام

أقول : فإذن يكون المانع في مسألة الصّلاة مع علم المأموم بحدوث الحدث منه أو من امامه محتملا ومشكوكا بالشك البدوي ؛ فإنّ المفروض عدم مانعيّة حدث الإمام بحسب الواقع عن الاقتداء وانّما المانع الحدث المعلوم له ، فاحد طرفي العلم لا أثر له ، فالمأموم من جهة الإمام يعلم باحراز الشرط ، فانّ المفروض كفاية الطهارة الظاهريّة في حقه في صحة صلاة المأموم واقعا ، فالحكم الظاهري