بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

في أن الوجوه الثمانية المذكورة لا تصلح للمنع على جواز الاكتفاء بالعلم الإجمالي مطلقا

في أن الوجوه الثمانية المذكورة لا تصلح للمنع على جواز الاكتفاء بالعلم الإجمالي مطلقا

في أن الوجوه الثمانية المذكورة لا تصلح للمنع على جواز الاكتفاء بالعلم الإجمالي مطلقا

أمّا الوجه الأوّل : وهو استظهار الإجماع القولي على المنع ، فلأنّه مع اختصاصه بما تمكّن من العلم التفصيلي فيما يتوقّف على التكرار - كما أنّ شيخنا الأستاذ العلّامة قدّس سرّه إستظهره في خصوص هذا الفرض ونفاه فيما يتمكّن من العلم التفصيلي فيما لا يتوقّف على التكرار فضلا عن غيره - لا دليل على اعتباره في المقام ، بل ولا غيره كما حقّق في محلّه .

وأمّا الوجه الثاني : فلأنّه لا دلالة له على حكم المقام وإن قلنا بحجيّة نقل الإجماع ، مع أنّ فيه ما فيه كما ستقف على تفصيل القول فيه ، مع أنّه كسابقه لا يقتضي المنع في جميع الصّور ، بل فيما يتمكّن من العلم التفصيلي ، فتدبّر .

لأنّ الإجماع المدعى في كلام السيّد الرّضي والرسّي قدّس سرّهما الذي قرّره علم الهدى إنّما هو في الجاهل المركّب القاصر أو الأعمّ منه والمقصّر المخالف عمله للواقع ، وأين هذا من الجاهل البسيط الباني على إحراز الواقع بالاحتياط ؟

وفي جواب علم الهدى بتكلّف تطبيق عمل الجاهل للواقع دلالة واضحة على ما ذكرنا ، وان كان جوابه ، بل الأجوبة المذكورة عن الشّبهة في كتب القوم غير تامّة عند التحقيق كما ستقف على تفصيل القول فيه ، إلّا أنّ الغرض غير متعلّق بتماميّة الجواب ، بل بكشفه عن مرامه ، بل التسالم على كونه غير عالم مع فرض ثبوت الاعتقاد الجزمي له يكشف أيضا عمّا ذكرنا في بيان مرادهم هذا .