بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

أدلّة عدم جواز الاكتفاء بالعلم الإجمالي

في وجوه المنع من الاكتفاء بالامتثال الإجمالي

في وجوه المنع من الاكتفاء بالامتثال الإجمالي

فهل ورد في الشرع ما يقتضي خلافه ؟ كما نسب إلى الأكثر ، بل المشهور - حتّى مع التمكّن من الظن التفصيلي في الجملة - أم لا ؟ كما هو الحقّ ، وعليه بعض المحقّقين - حتى مع التمكّن من العلم التفصيلي - أو يفصّل بين العلم التفصيلي مطلقا وغيره كذلك ، أو يفصّل في العلم التفصيلي بين ما يتوقف على التكرار وغيره فيقال في الثاني : بالجواز ، أو يفصّل في الظن بين الخاصّ والمطلق فيلحق الأوّل بالعلم مطلقا أو في الجملة ، أو يفصل في الظّن المطلق بين ما يتوقف على التكرار وغيره فيلحق الأوّل بالعلم ، أو يفصّل بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة ؟ وجوه :

أدلّة عدم جواز الاكتفاء بالعلم الإجمالي

أدلّة عدم جواز الاكتفاء بالعلم الإجمالي

يستدلّ للأوّل بوجوه - : مضافا إلى الأصل بالبيان الذي ستقف عليه - :

أحدها : استظهار الإجماع على المنع من الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكّن من العلم التفصيلي فيما يتوقف على التكرار كما إستظهره شيخنا الأستاذ العلّامة قدّس سرّه في « الكتاب » .

ثانيها : الاجماع المدّعى - في كلام السيّد الجليل الرضي قدّس سرّه في محكي ( الذكرى ) « 1 » و ( الروض ) « 2 » - على المنع مع التمكّن من العلم التفصيلي مطلقا حتى فيما لا يتوقّف على التكرار وتقرير أخيه الاجل السيّد المرتضى ( طيب اللّه رمسه )

( 1 ) الذكرى : 209 ط ق وج 4 / 325 آل البيت عليهم السّلام . ( 2 ) روض الجنان : 398 ط ق .