بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — الجزء ١، الصفحة ٩٤

في انّ القبح والذم في التجري لم يتعلقا بنفس الفعل ، بل بالفاعل مستقلا

يحكم بحرمة الفعل المنطبق عليه من حيث استحالة تغاير حكم المتصادقين .

نعم ، يستقلّ العقل باستحقاق المتجرّي للذّم من حيث كشف تجرّية على المولى الحاصل بفعل ما يعتقد كونه معصية عن وجود صفة الشّقاوة فيه . وبعبارة أخرى : المسلّم في التجرّي هو القبح الفاعلي لا الفعلي فانّه محلّ منع ، ودعوى استقلال العقل به مكابرة صرفة لا شاهد لها أصلا ، بل المشاهد بالوجدان خلافها .

لا يقال : كيف يحكم بتعلّق القبح بالفاعل تعلّقا ابتدائيا من غير أن يكون لفعله مدخل فيه ؟ مع أنّهم اطبقوا في مسألة التحسين والتقبيح العقليّين على أنّ متعلّق الحسن والقبح هو الأفعال الاختيارية ليس إلّا .

لأنّا نقول : الحسن والقبح بالمعنى الذي جعلوه محلا للنزاع في باب التحسين والتقبيح ليس إلّا من عوارض الافعال الاختياريّة لا مطلق الحسن والقبح ، فإنّ القبح الذي يكون محلا للكلام هو كون فاعل الفعل مستحقا للذّم والمؤاخذة من حيث أنّه فاعله ، والحسن الذي يكون محل الكلام هو كون فاعل الفعل مستحقا للمدح عند العقلاء والمثوبة من حيث أنّه فاعله ، ومن المعلوم أنّهما بهذا المعنى ليسا إلّا من عوارض الافعال الاختياريّة والمسلّم في المقام غير هذا المعنى فلا يشترط تعلّقه بالفعل الاختياري .