الإمامة والتبصرة — الصفحة ١٧

المقدمة

أن يبدو لله في إمام ، فإن ذلك أولى وأحق .

وستجده ( 30 ) أكثر من يمتنع من هذا ، ويحتج بأنها من المحتوم !

فكيف يجعل هذه الدلالات مما ( لا ) ( 31 ) يبدو لله فيها ، لأنها من المحتوم ،

ويقول بالبداء في الإمامة ولا يشك أنها من المحتوم ؟ !

وكيف لا يتخذ الحجة في ذلك : أن الله - جل اسمه - يعفو عن عباده فيما

يتوعدهم به من عقاب وعذاب محتوما كان ذلك منه أو موقوفا .

فلا يبدو له في وعد خير صغيرا كان أو كبيرا ، حتى تسلم له المدة ويقرب الله

عليه الوقت ، ويكفيه أمر الوحشة لطول الغيبة .

وإن ( 32 ) ترك هذه العلة في الوقت ، وقال بالعمر : أنه لا يجوز عمر متأخر على

عمر متقدم ؟ !

فالخبر شائع أن عمر أبي عبد الله عليه السلام أوفى على عمر من تقدمه ( 33 ) .

وكلما جاز أن يكون في واحد ، هو جائز أن يكون في آخر ، لا سيما إذا لم يكن

ذلك مما يفسد شريعة أو يبطل سنة .

وعسى أن يعتصم بعد هذه الأحوال مقصر بالتسليم ، فيقول :

إنه واجب استعماله في الأخبار كلها ، ويكره التفقه ، ويرفض القصد

فيقول : وردت الأخبار ، ولزم القبول ووجب التسليم .

ويجعل الولي في ذلك بمنزلة العدو ، فيوجب على أولياء الله استعمال خبر

خرج من العلماء عن تقية لأعداء الله .

ولا يعلم أن المجتهد في العمل أفضل من المتكل على الأماني .

ويجهل قول أمير المؤمنين عليه السلام : اللهم إنك تعلم أنه ما ورد علي أمران

أحدهما لك رضا ، والآخر لي هوى ، إلا آثرت رضاك على هواي . ( 34 )

30 - في ( أ ) . ستجدها ، و ( ب ) . ستجد . 31 - كلمة ( لا ) لم ترد في النسختين ، لكن تصحيح المطلب يقتضيها . 32 - في ( أ ) : وإلا . 33 - 34 -