الإمامة والتبصرة — الصفحة ٠.١٨

فهو جازم في نسبة الكتاب لوالد الصدوق ومتردد في الأصل الآخر في أنه

كان منه أو من غيره .

د - فالكتاب لوالد الصدوق دون أدنى شبهة ، علما بأن التخريجات التي

أوردناها وأثبتناها في كتابنا تحت كل حديث من أحاديث الإمامة والتبصرة ،

واتحادها مع إكمال الدين وغيره من كتب ابنه الصدوق عن أبيه ، أو مع كتاب جامع

الأحاديث يوجب اليقين بصحة النسبة للكتاب ، وإن الأخبار الأخرى المروية باسمه

في البحار هي من جامع الأحاديث لأننا فصلنا وميزنا أخبار الإمامة عن أخبار جامع

الأحاديث .

ه‍ - أضف إلى ذلك أن المؤلف لم يكمل كتابه للإمام الثاني عشر بل ينتهي

الكتاب عند الإمام الرضا - سلام الله عليه - ثم أكمل الكتاب - بأيدي رجال

الفضل والتحقيق في هذه المدرسة - بمستدرك ألحق فيه ، وبروايات عن كتب

الصدوق عن أبيه .

فشكرا لله على إلهامنا الصواب ووصولنا للحق واللباب ، وذلك لأن

الأساس الوحيد في أسلوب تحقيقنا في المدرسة ( الاتحاد بين الروايات في كل موضوع

من جميع المصادر ) فأورثنا القطع بنسبة الكتاب لمؤلفه والد الصدوق ، وأن الروايات

الأخرى المستخرجة في البحار باسم الإمامة والتبصرة هي لجامع الأحاديث للقمي .

ولو أن النسختين كانتا حاضرتين عند المحققين الأعاظم الأجلاء ونظروا فيها

لما صدر منهم ما لا يناسب من دونهم .

وختاما أرجو من الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى في نشر سائر تراث آل

محمد ( عليهم السلام ) وعلومهم ، وإحياء أمرهم ، والتمسك بهديهم ، إنه نعم المولى ونعم

النصير .