الإمامة والتبصرة — الصفحة ٠.١٧

المباركة ، المودعة في مجلد واحد ، ولم يصرح في أخبار البحار باسم " جامع الأحاديث "

أبدا .

4 - إن أسانيد الروايات التي استخرجت في البحار باسم الإمامة والتبصرة

على نوعين ، فقسم منها يمكن أن يصدر عن والد الصدوق وقسم لا يمكن أن يصدر عنه

قدس سره .

ولهذا لاحظنا ما يلي :

أ - إن سبب تسمية المجلسي طائفة من الأخبار التي استخرجها من نسخة

الكتاب الناقص باسم ( الإمامة والتبصرة ) وسبب الترديد منه قدس سره ، هو أن

كتاب " جامع الأحاديث " قد ألحق بكتاب ( الإمامة والتبصرة ) وأودعا في

مجلد واحد وضياع الصفحات الأولى من نسخة جامع الأحاديث وعدم اطلاعه على

هذا الكتاب .

وكان الأولى للمجلسي في باب الروايات أن لا يسند الرواية إلى كتاب إلا

بما جزم بأنها منه دون ظنه ، فلا يدرج جميع أحاديثه باسم الإمامة والتبصرة ، بل يقول :

( في أصل من أصول القدماء ) حتى لا يوقع الآخرين في اللبس والحيرة ، فيحكم جهابذة

التحقيق المنقبون والباحثون بعدم مساعدة الرواة في الأسانيد في نسبة الكتاب لوالد

الصدوق ، أمثال خاتمة المحدثين الشيخ النوري في مستدركه ، والشيخ المتبحر النحرير الكبير

الطهراني في ذريعته ، والعلامة المحقق - آية الله الحجة - في مقالات الحنفاء كما مر .

ب - ثم إن السبب في اشتباه الآخرين هو عدم وقوفهم على كيفية النسخة

التي كانت عند العلامة المجلسي أولا ، وإسناده - قدس سره - جميع روايات النسخة

إلى الإمامة والتبصرة - كما أسلفنا - ثانيا ، وعدم تطبيقهم روايات النسخة مع

روايات جامع الأحاديث ثالثا .

فكان السبب الوحيد في نفي نسبة كتاب الإمامة والتبصرة لوالد الصدوق ،

النظر للقسم الثاني ( جامع الأحاديث ) مع اعتقادهم أن الكتاب كتاب واحد لظاهر

نسبة المجلسي الكتابين إلى الإمامة والتبصرة عند ذكر رواياتهما .

ج - والعجب من شيخ الإسلام المجلسي - رضوان الله عليه - كيف ذهب

عنه النظر في خاتمة القسم الأول من كتاب الإمامة والتبصرة وقد سجل عليه ( تم

كتاب الإمامة بحمد الله وحسن توفيقه ) ، وأعجب من ذلك أنه قال في مقدمة

كتابه - قدس سره - عنه : وأصل آخر ، إما منه ، أو من غيره .