بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

المحتويات

نقل كلماتهم في معنى التشريع 312

نقل مناقشات في مسألة التشريع والجواب عنها 317

في أن ما ذكر يجري في موارد البراءة والاشتغال 318

في الإشكال في جريان استصحاب الطهارة في مورد قاعدة الطهارة 319

تتميم التفصي عن النقض المتقدم 320

في أن ما ذكر من التفصي يجري في قاعدة الاشتغال واستصحابه 321

في أن ما ذكر في الأصول العقلية يجري في الأصول الشرعية أيضا 322

في أن وجوده المعنيين للبراءة فالاشتغال لا ينفع في جريان استصحابهما 323

في أنه لا مورد لأصالة الإباحة في العمل بالطريق 324

في أنه لا يجب تحصيل الاعتقاد بالأحكام الفرعية إلا من جهة حفظ الأحكام 326

في أن الأولى تبديل الجواب المذكور بأجوبة أخرى 328

في تقريب دلالة الحديث على الحرمة التشريعية 331

في إمكان خلق الواقعة عن الحكم الظاهري 333

في الاستدلال بالآيات الناهية عن العمل بغير العمل 336

في بيان ما خرج عن تحت الأصل 338

في أن مرجع الخلافين إلى المنع الصغروي 341

في الجواب عن الاستدلال بالأخبار لمنع حجية ظواهر الكتاب 344

في الوجه الثاني من الوجوه المستفادة من جواب المصنف قدس سره 345

في الوجه الثالث والرابع من تلك الوجوه 346

في ذكر الأخبار المعارضة لتلك الأخبار المتقدمة 347

في أن رواية إسماعيل لا تدل على عدم حجية ظاهر الكتاب 348

في أن رواية عبد الأعلى لا تدل أيضا على عدم الحجية 348

في علاج تعارض الأخبار المتواترة وكيفيته 354

في بيان الشبهة وتقريرها بعبارة أوفى من عبارة الكتاب 356

في أنه لا معنى لوجوب الفحص على القول بعدم تأثير العلم الإجمالي والإجمال 358