بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

الثاني من وجهي المنع

. . . . . . . .

على البلاغة المتوقّفة على معرفة المراد والمعنى لحصول ذلك في الكتاب بملاحظة الأسلوب كما هو المشاهد بالوجدان فاسد جدّا ، لأنّ حصول الإعجاز بملاحظة الأسلوب لا ينفي عدم حصوله بدون معرفة المعاني من جهة البلاغة الّتي اتّفقوا على كونها من أظهر وجوه إعجاز القرآن ، هذا حاصل ما أفاده بعض الأفاضل ممّن أدركنا عصره متابعا غيره في ذلك وإن أردت الوقوف على شرح هذا الوجه فراجع إلى ما أفاده قدّس سرّه ، سابعها الآيات الدّالة على ذلك كقوله تعالى أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وقوله تعالى لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وقوله تعالى : هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرى لِلْعالَمِينَ ، وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ ، إلى غير ذلك ووجه الاستدلال أنّ هذه الآيات ونظائرها بعد ملاحظة سياقها توجب حصول القطع بإرادة بيان حجيّة القرآن بنفسه ولو في الجملة ، فهذه الدّلالة قطعيّة ، فلا يلزم الدّور ، ثمّ إنّه وإن أمكنت المناقشة في بعض هذه الوجوه ، إلّا أنّه لا إشكال في تماميّة بعضها ففيه غنى وكفاية ومع ذلك لا طائل في إطالة الكلام في ذلك بعد وضوح المرام ، ثمّ إنّ هنا أمرين ينبغي الإشارة إليهما :

أحدهما : أنّ شيخنا الأستاذ العلّامة لم يشر إلى خلاف جماعة من الأخباريين في حجيّة نصوص القرآن في المقام لخروجه عن محلّ الكلام ، لأنّه في حجيّة الظّواهر لا النّصوص ، إلّا أنّه كان ينبغي التّعرض له في صدر الكتاب عند التّعرض لحكم القطع ، ولعلّه لم يتعرّض له الكمال وهن القول به ودليله ، لأنّه ليس إلّا إطلاق بعض الأخبار الّذي يتعيّن صرفه في قبال الأدلّة الأربعة .

ثانيهما : أنّه لا إشكال بل لا خلاف عندنا في وجوب الأخذ بما ورد من الرّوايات في تفسير القرآن وترك العمل بظاهره وإن لم يعلم كونه تفسيرا للباطن ، وأمّا إذا علم كونه تفسيرا للباطن فلا يجوز ترك العمل بالظّاهر كما هو واضح ،