بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

المقام الثاني : في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية

وممّا أشير فيه إلى الثانية قوله تعالى : وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً « * » ، وقوله عليه السلام : « من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه » « * 2 » ونفس أدلة الأصول .

ثم إن ما ذكرنا من الحرمة من الجهتين مبني على ما هو التحقيق من أن اعتبار الأصول لفظية كانت ، أو عملية غير مقيد بصورة عدم الظن على خلافها .

كان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه ، حيث إنّه لا صلاح في العمل بغير العلم بعنوان التّشريع أصلا ، بل هو فساد محض وقد أثبت أكثريّة الفساد في الرّواية لا كليّته ، فلا بدّ من أن يحمل على بيان الحرمة من الجهة الثّانية أي طرح الحقّ الواقعي أو الظّاهري .

هذا وقد يستشكل في البيان المذكور من جهتين :

أحدهما : أنّ الإفتاء للناس بغير العلم لا ينفكّ عن التّشريع فتدبّر .

ثانيهما : أنّ أكثرية الفساد على تقدير حملها على ما إذا عمل بغير العلم من غير استناد إنّما هو على تقدير كون مخالفة الظن للأصل أكثر من موافقته .

اللّهم إلّا أن يحمل الأكثرية على الأكثرية بحسب الكيف ولكن حملها عليها ليس بأولى من إبقاء الرّواية على ظاهرها مع القول بوجود نفع في الإفتاء بغير العلم من حيث التّدين ، إمّا من جهة الدّنيا أو الآخرة فيما إذا اهتدى العوام المقلّدين من جهة إفتائه إلى الحقّ الواقعي بناء على وجود خاصيّة قهريّة في إهداء النّاس إلى الحقّ فتدبّر .

( * ) سورة يونس : الآية : 36 . ( * 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 12 .