بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

المقام الثاني : في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية

« ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم » « * » ، ومن الإجماع ما ادعاه الفريد البهبهاني ( 1 ) في بعض رسائله : « من كون عدم الجواز بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء » ، ومن العقل ( 2 ) تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه

وقد يناقش أيضا بأنّ المراد من الحديث الشّريف من لا يكون وظيفته القضاء من جهة عدم أهليّته لذلك من حيث فقدانه للملكة العلميّة ، كما أنّه قد يناقش في جميع ما ظاهره النّهي عن القول بغير العلم من الآيات والأخبار ، أو العمل بغير العلم بأنّ المراد هو النّهي الإرشادي من حيث كونهما في معرض خلاف الواقع ، كما أنّه يحمل الأمر بوجوب تحصيل العلم كتابا وسنّة على الإرشاد من حيث تحصيل الواقع ، لا الوجوب النّفسي كما زعمه بعض الأصحاب فتدبّر .

( 1 ) لا يخفى عليك أنّ المقصود ليس التّمسك بالإجماع المنقول في المقام حتّى يورد عليه بوجوه من الإيرادات أو وجهين ، بل الإجماع المنقول الّذي نعلم بصدقه من جهة القرائن الخارجيّة والاعتضاد بنقل سائر الأعلام فيخرج عن التمسّك بنقل الإجماع بخبر الواحد الغير العلمي ، وأمّا التمسّك بالكتاب والسّنة فإنّما هو بعد ثبوت اعتبارهما من حيث التضافر والتّعاضد الموجب لحصول القطع ، فإنّ ما لم يذكره الأستاذ العلّامة من الآيات والأخبار كثير جدّا أو من حيث كونها من الظنون الخاصّة الّتي قام الدّليل القطعي على اعتبارها ، فلا يقال إنّ مرجع الاستدلال إلى التمسّك بغير العلم على منع التعبّد بغير العلم وهو محال ظاهر .

( 2 ) قد يجعل الدّليل في المقام حكم العقل بلزوم دفع الضّرر المحتمل ، حيث إنّه لا يحصل من الاقتصار بالظّن القطع بالواقع ، ويورد عليه بالمنع من

( * ) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 11 .