بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

أما المقام الأول : وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف واعتباره كالتفصيلي

وحرمة المعصية والمفروض أنه لا يلزم من إعمال الأصول مخالفة عملية له ليتحقق المعصية ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل غير ثابت ، لأنّ الالتزام بالأحكام الفرعية إنما يجب مقدمة للعمل وليست كالأصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد ، من حيث الذات ولو فرض ثبوت الدليل عقلا أو نقلا على وجوب الالتزام بحكم اللّه الواقعي لم ينفع ، لأنّ الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي فهي كالأصول في الشبهة الموضوعية مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم أعني وجوب الأخذ بحكم اللّه هذا .

ولكن التحقيق أنه لو ثبت هذا التكليف أعني وجوب الأخذ بحكم اللّه والالتزام مع قطع النظر عن العمل لم تجر الأصول لكونها موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي ، أعني وجوب الالتزام بحكم اللّه وهو غير جائز حتى في الشبهة الموضوعية كما سيجيء فيخرج عن المخالفة الغير العملية .

فالحق مع فرض عدم قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به أن طرح الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما ، إلّا من حيث كونها معصية دل العقل على قبحها واستحقاق العقاب بها .

آخره ، هذا وقد يتوهّم أنّ مراده قدس سره من الالتزام قصد الحكم والوجوب مثلا على ما يوهمه قوله ، إلا أنّه فعله لا لداعي الوجوب ، وهو كما ترى بمكان من الضّعف إذ المراد منه الفعل من دون التزام بالوجوب فتدبّر ، كضعف توهم كون المراد من الالتزام في كلامه تحصيل الاعتقاد بالأحكام الشرعيّة .

هذا بعض الكلام في مدرك القول بالإباحة والتّخيير ، وأمّا وجه القول بلزوم البناء على خصوص احتمال الحرمة فستقف على تفصيل القول فيه في الجزء الثّاني .