بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

الأول : هل القطع حجّة سواء صادف الواقع أم لم يصادف

وفحوى ما دلّ على أن الرضا بفعل كالفعل مثل قوله عليه السلام :

« الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم وعلى الداخل إثمان إثم الرضا وإثم الدخول » « * » .

ويؤيده قوله تعالى : وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ « * 2 » .

وما ورد من أن : « من رضي بفعل فقد لزمه وإن لم يفعل » « * 3 » .

وما ورد في تفسير قوله تعالى : فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ « * 4 » ، من أن نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخرهم عن القائلين بكثير لرضاهم بفعلهم ، ويؤيده قوله تعالى : تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ « * 5 » ، وقوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ « * 6 » .

ويمكن حمل الأخبار الأول على من ارتدع عن قصده بنفسه وحمل الأخبار الأخيرة على من بقي على قصده حتى عجز عن الفعل لا باختياره ، أو يحمل الأول على من اكتفى بمجرد القصد ، والثانية على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدمات ، كما يشهد له حرمة الإعانة على المحرم حيث عممه بعض الأساطين لإعانة نفسه على الحرام ، ولعله لتنقيح المناط لا للدلالة اللفظية .

( * ) نهج البلاغة ، قصار الحكم : ص 154 . ( * 2 ) سورة البقرة ، الآية 284 . ( * 3 ) التوحيد : ص 401 ، « فرضي به كان كمن شاهده وأتاه » . ( * 4 ) سورة آل عمران : الآية 183 . ( * 5 ) سورة القصص : الآية 83 . ( * 6 ) سورة النور : الآية 19 .