إتمام النعمة — الصفحة ٠.١٧

من أئمة الحديث فلا ( 1 ) .

وستعرف إن شاء الله تعالى أن من الأئمة من حكم بصحة هذا الحديث ومنهم

من حسنه ، والله أعلم .

وأما قول الترمذي : روى بعضهم هذا الحديث عن شريك ، ولم يذكروا فيه

عن الصنابحي .

فقد أجاب عنه الحافظ صلاح الدين العلائي في النقد الصحيح ( 2 ) : بأن سويد

بن غفلة تابعي مخضرم ، وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسمع منهم ،

فيكون ذكر الصنابحي فيه من باب المزيد في متصل الأسانيد . انتهى .

ثم إن هذا التعليق من الترمذي لا يعارض حديثه المتصل الإسناد الذي أورده في

أول الباب ، لما علم بأن من عادته - غالبا - من تعقيب الأحاديث الصحيحة

والحسنة بالأحاديث التي وقع فيها وقف أو إرسال ، والأسانيد المعلقة لا محل لها عند

أهل الحديث .

بل قد قرروا أن الحديث إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم

مرسلا ، أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا ، أو وصله هو أو رفعه في وقت ،

وأرسله أو وقفه في وقت فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه

سواء كان المخالف له مثله أو أكثر وأحفظ ، لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة ، وهي

طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين ، وصححه الخطيب

البغدادي - كما قال النووي - ( 3 ) .

( 1 ) تحفة الأحوذي 1 / 275 . ( 2 ) النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح : 88 . ( 3 ) شرح صحيح مسلم 1 / 47 و 4 / 147 .