إتمام النعمة — الصفحة ٠.١٢

والطعن في سند الحديث من هذا الوجه جهد العاجز ، فلو اعتبر هذا وأخذ به

لوجب طرح حديث الأعمش وسفيان الثوري وهشيم وغيرهم من أئمة أهل

الحديث وحفاظه ، بل قد قال شعبة : ما رأيت أحدا من أصحاب الحديث إلا

يدلس ، إلا ابن عون وعمرو بن مرة ( 1 ) .

الثالث : تشيع شريك .

وجواب هذه الشبهة : أنها تهمة لا يعمل بها النقاد من أهل الحديث ، وإنما هي

نفثة مصدور ناصبي ضاق ذرعا بما ورد في علي عليه السلام ، فلم يجد طريقا

لردها إلا بهذه الخرافة - كما قال شيخنا أبو اليسر جمال الدين عبد

العزيز بن الصديق فسح الله تعالى في عمره - .

على أن هذه النسبة لم تثبت في حق شريك ، بل قال معاوية بن صالح : سألت

أحمد بن حنبل عنه ؟

فقال : كان عاقلا صدوقا محدثا شديدا على أهل الريب والبدع .

وقال الساجي : كان ينسب إلى التشيع المفرط ، وقد حكي عنه خلاف ذلك .

وقال يحيى بن معين : قال شريك : ليس يقدم عليا على أبي بكر وعمر أحد فيه

خير ( 2 ) .

وأين هذا من التشيع ، فضلا عن الغلو والافراط ؟ !

وللنواصب في هذا الباب قاعدة بائدة وشبهة فاسدة ، وهي رد رواية المبتدعة

- بزعمهم - إذا رووا ما يؤيد مذهبهم ، وقد بينا زيفها في الإبادة ( 3 )

( 1 ) تهذيب التهذيب 4 / 382 . ( 2 ) تهذيب التهذيب 2 / 497 . ( 3 ) الإبادة لحكم الوضع على حديث : ذكر علي عليه السلام عبادة ، انظر : صفحة 94 - 98 من نشرة تراثنا - العدد 49 لسنة 1418 ه‍ .