غاية المأمول — الجزء ١، الصفحة ٦٤٦

والكلام فيما إذا شك في فرد من غير جهة التخصيص

بقي الكلام في نذر الصيام في السفر والإحرام قبل الميقات اللذين جعل الخصم لهما مؤيّدين لمدّعاه من التمسّك بالعموم .

وقد أجاب صاحب الكفاية عنهما بأنّهما - يعني الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات - راجحان ، وإنّما لم يأمر الشارع بهما لمانع يرتفع مع النذر ، ومن هنا حكم بصحّتهما « 1 » .

ولا يخفى أنّ هذا الوجه لا يمكن الحكم بصحّته ، فإنّ مقتضاه الصحّة في الامتثال وإن لم ينذر ، لأنّ المانع إنّما هو من الأمر وليس مانع من الامتثال والمفروض رجحانه فعلا ، والفعل الراجح يصحّ الإتيان به متقرّبا إلى اللّه وإن لم يأمر به بعد إحرازه رجحانه .

وأجاب ثانيا : بأنّ تعلّق النذر بهما اقتضى رجحانهما ، والرجحان المعتبر إنّما هو عند الامتثال لا عند النذر « 2 » ، ولذا يصحّ نذر الحائض الصلاة في أيّام طهرها . وقد ذكر السيّد اليزدي هذا في عروته « 3 » ، وأشكل الميرزا النائيني قدّس سرّه عليه في الهامش بأنّ مقتضى ذلك جواز نذر المحرّمات ؛ لأنّها بنفس النذر ترجّح « 4 » .

ولا يخفى عدم ورود ذلك عليه ؛ إذ إطلاق دليل تلك المحرّمات كاف في التحريم ، وإنّما قال ذلك في خصوص نذر الصوم ونذر الإحرام لتحقّق الدليل في خصوص هذين المثالين ، فلو فرض ورود دليل في محرّم آخر غيرهما لقلنا به .

نعم ، يرد على هذا الوجه أنّ هذا خلاف ظواهر الأدلّة فإنّها ظاهرة في اعتبار الرجحان للفعل المنذور في نفسه ومع قطع النظر عن النذر لا أنّه بالنذر يكون راجحا .


( 1 ) كفاية الأصول : 263 . ( 2 ) انظر المصدر السابق . ( 3 ) انظر العروة الوثقى ، كتاب الصلاة ، فصل في أوقات الرواتب ، المسألة 17 . ( 4 ) انظر ذيل المصدر المتقدّم المحشّى بحاشية الميرزا النائيني قدّس سرّه .