غاية المأمول — الجزء ١، الصفحة ٥٢٣

مبحث اجتماع الأمر والنهي

على الثاني فيبتني على القول بأنّ متعلّق الأمر هو الأفراد - بمعنى أنّ المشخّصات داخلة تحت الأمر - أو أنّ الأمر متعلّق بالطبائع بمعنى أنّ المشخّصات غير دخيلة ، وإنّما هي من لوازم وجود المأمور به .

فإن قلنا بالأوّل أيضا فلا بدّ من القول بالامتناع .

وإن قلنا بالثاني فلا بدّ من القول بالجواز .

فالقول بالجواز موقوف على أن يكون التركيب انضماميّا ، وأنّ التكليف لا يسري إلى المشخّصات .

والقول بالامتناع مبنيّ على القول بأنّ التركيب اتّحادي أو أنّ التركيب انضمامي إلّا أنّ الأمر متعلّق بالأفراد بمعنى سرايته إلى مشخّصاته .

الأمر السابع : أنّ الكلام في أنّ اجتماع الأمر والنهي ممكن وليس اجتماعا للضدّين ؛ لأنّه ليس اجتماعا في الحقيقة وإن كان له اتّحاد صوري ، أو أنّه مستحيل لأنّه جمع للضدّين وهو محال ، فالنزاع في أنّ التكليف محال أوليس بمحال . وهذا النزاع لا يكون موقوفا على القول بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد كما عليه العدليّة وأغلب المعتزلة « 1 » ، بل يجري حتّى على قول الأشاعرة القائلين بعدم التبعيّة ؛ لأنّ النزاع في كونه جمعا بين الضدّين أم لا ، ولا يرى الأشعري « 2 » جواز اجتماع الضدّين وإمكانه .

وبالجملة ، فالنزاع مشترك بين القولين .

فإن قلنا بأنّ التركيب اتّحادي فلا بدّ من تقييد أحد الإطلاقين ؛ لاستحالة الجمع بين الضدّين ، ويكون المقام من قبيل المتعارضين .

وإن قلنا بأنّ التركيب انضمامي فلا يخلو الحال بين أن يكون هناك مندوحة أو لا يكون هناك مندوحة ، فإن لم يكن هناك مندوحة فالمقام من قبيل المتزاحمين ،


( 1 ) انظر كشف المراد : 306 ، وشرح المواقف 8 : 202 . ( 2 ) انظر المستصفى في علم الأصول 1 : 76 .