غاية المأمول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

الكلام هنا في تبعيّة وجوب المقدّمة لذيها في الإطلاق والاشتراط وعدمها

الكلام هنا في تبعيّة وجوب المقدّمة لذيها في الإطلاق والاشتراط وعدمها

الكلام هنا في تبعيّة وجوب المقدّمة لذيها في الإطلاق والاشتراط وعدمها

هل يعتبر في وجوب المقدّمة أكثر من تحقّق ذاتها أم لا يعتبر ؟ الأقوال في المقام خمسة :

أحدها : أنّه لا يعتبر في وجوب مقدّمة الواجب المطلق شيء غير تحقّق ذاتها « 1 » .

الثاني : أنّه يعتبر في وجوبها إرادة ذي المقدّمة وهو المنسوب إلى صاحب المعالم « 2 » .

الثالث : أنّه يعتبر في الواجب منها قصد التوصّل ، سواء أوصلت أم لا ، وهو قول الشيخ الأنصاري على ما في التقريرات « 3 » . والفرق بينه وبين قول صاحب المعالم أنّ قول صاحب المعالم تقييد الوجوب بإرادة ذي المقدّمة ، وقول الشيخ تقييد الواجب مع إطلاق الوجوب .

( 1 ) كفاية الأصول : 142 - 143 . ( 2 ) معالم الدين : 71 . ( 3 ) مطارح الأنظار 1 : 353 - 354 .