غاية المأمول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

في الوجوب المطلق والمشروط

في الوجوب المطلق والمشروط

في الوجوب المطلق والمشروط

لا ريب في كون الواجب المطلق والمشروط من الأمور التي ليس فيها اصطلاح خاصّ للاصوليّين ، وإنّما هما بمعناهما اللغوي استعملا عندهم ، فالواجب المطلق بمعنى : الملزم به الغير المقيّد بشيء ، والمشروط يعني : المقيّد بشيء . وحينئذ فلا معنى لإطالة الكلام في تعريفهما ؛ لأنّ التعاريف إنّما هي لشرح الاسم والاسم معلوم من اللغة . كما أنّ وصف الإطلاق والاشتراط أمر إضافيّ ، فيجوز أن يكون المطلق بالإضافة إلى شيء مشروطا بالإضافة إلى شيء آخر ، والمشروط مطلقا بالإضافة إلى شيء آخر ، وإلّا فلو أريد بالمطلق ما لا يتوقّف على شيء لم يكن له مصداق واحد ، إذ كلّ واجب لا بدّ أن يتوقّف على وجود موضوعه وعلى حياة المكلّف وقدرته وعقله .

ومعلوم أيضا : أنّ التعبير في المقام بالواجب المطلق والمشروط مسامحة ؛ إذ الوجوب هو الذي يكون مطلقا أو مشروطا ، فالتعبير بالواجب إنّما هو من قبيل الوصف بلحاظ المتعلّق ، أي الواجب الذي يكون وجوبه مطلقا أو مشروطا ، أو أنّ المراد الواجب بما أنّه متّصف بالوجوب لا ذاته .

وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الشرط يكون شرطا للتكليف لا للمكلّف به ، ويختصّ الوجوب بالذكر من باب المثال ، وإلّا فالاستحباب كذلك ، والكراهة والتحريم