غاية المأمول — الجزء ١، الصفحة ٣١١

في مقدّمة الواجب

في مقدّمة الواجب

في مقدّمة الواجب

وهذه المسألة من المسائل الاصوليّة المهمّة وليست مسألة فقهيّة كما يظهر من عنوان صاحب المعالم قدّس سرّه للمسألة بقوله : « الأكثرون على إيجاب ما لا يتمّ الواجب إلّا به » « 1 » المشعر بكون محلّ الكلام هو الوجوب . وليس كذلك ، لا لما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه : من أنّ ليس كلّ ما كان يبحث فيه عن الوجوب مسألة فقهيّة ، بل لا بدّ أن يكون معنونا بعنوان خاصّ كالصلاة والصوم والزكاة والحجّ . . . إلى آخرها ، وليس المقام منها ، فإنّ مقدّمة الواجب عنوان كلّي منطبق على الأمور المتباينة ، فلا يكون البحث عن وجوبها مقتضيا لكونها مسألة فقهيّة « 2 » ، لفساد ما ذكره قدّس سرّه فإنّ الوجوب الشرعي المقتضي لكون المسألة فقهية ليس خصوص المعنون بعناوين خاصّة ، بل مثل وجوب الوفاء بالشرط الذي في ضمن العقد وجوب شرعي ومسألة فقهيّة مع كونه عنوانا عامّا شاملا للأمور المتباينة ، وكوجوب الوفاء بالنذر والعهد واليمين ، ووجوب إطاعة الزوجة لزوجها والولد لوالده والعبد لسيّده ، وحرمة هتك المؤمن ، كلّها من هذا القبيل عناوين كلّيّة ، مع أنّها من الأحكام الشرعيّة ، بل الوجه في كونها مسألة اصوليّة أنّ البحث فيها عن الملازمة بين حكم

( 1 ) معالم الدين : 60 . ( 2 ) أجود التقريرات 1 : 310 .