غاية المأمول — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

مبحث الفور والتراخي في صيغة الأمر

مبحث الفور والتراخي في صيغة الأمر

مبحث الفور والتراخي في صيغة الأمر

ويقع الكلام في مراحل ثلاثة :

الأولى : في أنّ الصيغة تدلّ على الفور بنفسها ، وعلى تقدير عدم الدلالة لها فهل هناك دليل خارجي يقتضي الفور ؟

الثانية : في أنّه على تقدير الدلالة على الفور ، فهل يسقط إذا لم يسارع العبد في امتثاله ، أم يجب إتيانه ثانيا ؟

الثالثة : في أنّه على تقدير وجوب الإتيان به ثانيا ، فهل يجب فورا ففورا أم لا ؟

أمّا الكلام في المرحلة الأولى : فملخّصه : أنّك قد عرفت أنّ الأمر مشتمل على مادّة وهيئة وأنّ المادّة لا تدلّ إلّا على صرف الطبيعة وأنّ الهيئة أيضا لا تدلّ إلّا على الطلب بأحد الأنحاء المذكورة ، فالمجموع منهما لا يستفاد منه إلّا طلب الطبيعة ، أمّا كونه فورا فلا ، كما لا يستفاد منها كونه متراخيا أيضا .

وأمّا الدليل الخارجي الذي ادّعي دلالته على الفور فهو آية وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ « 1 » وآية فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ « 2 » .

وكلّ منهما لا دلالة فيه على الفوريّة ، لا لما ذكره في الكفاية : من أنّهما لو كانا واجبين لكان التحذير عن تركهما أنسب « 3 » لأنّه إن أراد عموم هذا المطلب لجميع الواجبات لزم تأسيس فقه جديد . وإن أراد خصوص هذا المورد باعتبار أنّ المسارعة إلى المغفرة لو لم يتحقّق لوقع الإنسان في الشرّ والغضب ، فمن المعلوم أنّ المسارعة والاستباق لا يلزم من تركهما ترك المغفرة ، بل يؤتى بالمغفرة يعني بأسبابها بلا مسارعة ، بل إنّما نقول بعدم دلالتهما ، لما ذكره ثانيا من شمولهما للمستحبّات « 4 »

( 1 ) آل عمران : 133 . ( 2 ) البقرة : 148 . ( 3 و 4 ) كفاية الأصول : 103 .