غاية المأمول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

في وقوع الأمر عقيب الحظر أو توهّمه

في وقوع الأمر عقيب الحظر أو توهّمه

في وقوع الأمر عقيب الحظر أو توهّمه

وقد أطيل الكلام في ذلك كما أشار إليه صاحب الكفاية قدّس سرّه « 1 » .

والذي ينبغي أن يقال : ( إنّه بناء على ما ذكرنا من أنّ الوجوب ليس مستفادا من لفظ « الأمر » وإنّما هو بحكم العقل ، فالعقل لا يحكم في مثل هذا الأمر بالوجوب كلّية . وكذا إن قلنا بظهوره في الوجوب وضعا أو إطلاقا وانصرافه إليه .

فنقول ) « 2 » : إنّه بعد ظهور الصيغة في الوجوب وضعا أو إطلاقا أنّ هذا الظهور مرتفع حيث يقع الأمر عقيب الحظر أو توهّمه ؛ إذ لو لم يكن قرينة على رفع الحظر فلا أقلّ من قابليّته للقرينيّة ، فيكون من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة ، فلا ينعقد له ظهور في الوجوب ولا في الإباحة ولا في التبعيّة لما قبل النهي .

نعم ، لو كان في المقام قرينة معيّنة لأحد الأمور المذكورة فهي متّبعة ، إلّا أنّ الكلام في الخالي عن القرينة ، ولا يثبت به أزيد من عدم كونه محرّما دون الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو الكراهة .

نعم ، الأصل العملي يقتضي البراءة من التكليف حيث يشكّ في الوجوب ، فافهم .

وكذا الكلام في النهي الوارد بعد الوجوب أو توهّمه يرتفع ظهوره في التحريم أو انصرافه إليه .

( 1 ) انظر كفاية الأصول : 99 - 100 . ( 2 ) هذا من إضافات بعض الدورات اللاحقة .