غاية المأمول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

[ الجهة الرابعة ] : في أنّ أفعال العباد لمن تستند ؟

مضافا إلى أنّ تجويز عقاب المطيع وثواب العاصي يرفع حكمة إرسال الرسل وإنزال الكتب ؛ إذ يجوز أن يعاقب من لم يخرج عن طاعته وهو المؤمن ويثيب من لم يخرج عن معصيته وهو المشرك .

فإن أجابوا - كما أجابوا - بأنّ وعده تعالى للمؤمن بالثواب وللعاصي بالعقاب هو الذي يحسن بعث الرسل وإنزال الكتب .

قلنا : ما المانع من أن يخلف وعده ؟

فإن أجابوا بأنّه أخبر أنّه لا يخلف الميعاد ، قلنا : ما المانع من كذبه ؟ إذ ليس عمله قبيحا حسب الفرض . وربّما أجابوا بأنّ اللّه قد جرت عادته على إثابة المطيع ومؤاخذة العاصي وإن كان لو عكس لم يفعل قبيحا . وليت شعري ! كم عاشره الأشاعرة من السنين فعرفوا عادته ؟

وبالجملة ، فهذه كلمات فارغة ليس تحتها شيء .

وقد احتجّوا على ذلك بوجوه :

أحدها : نقليّ ، وهو الاستدلال بظواهر بعض الآيات من أنّ اللّه ليس له شريك في خلق الممكنات وأفعال العباد من الممكنات .

والجواب أوّلا : أنّ البحث عقليّ فلا يحسن فيه الاستدلال بالظواهر . وثانيا : أنّ كونه خالقا لا شريك له نحن نقول به أيضا ، إلّا أنّ معناه خالق كلّ شيء ، يعني ليس هو خالق السماء وخالق الأرض غيره وليس هو خالق الإنس وخالق الجنّ غيره ، بل هو خالق جميع الأشياء من الجواهر بقرينة قوله تعالى لعيسى : وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ « 1 » فنسب الخلق إلى عيسى ، وكذا قوله : وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً « 2 » فنسب الخلق إليهم ، وقوله : فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ « 3 » فإذا لم يكن

( 1 ) المائدة : 110 . ( 2 ) العنكبوت : 17 . ( 3 ) المؤمنون : 14 .