غاية المأمول — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

الثالث : كثرة استعمال المشتقّ فيما انقضى عنه المبدأ

في أدلّة القول بالأعمّ

في أدلّة القول بالأعمّ

ذهب العدليّة إلى كون المشتقّ حقيقة في الأعمّ من المتلبّس بالمبدأ والمنقضي عنه المبدأ وقد استدلّ بأمور :

الأول : التبادر .

الأول : التبادر .

ولا يخفى عليك ما فيه : أوّلا : لأنّه لا جامع بين المتلبّس والمنقضي كما تقدّم فأيّ شيء يتبادر ؟

ولو سلّمنا تصوير الجامع إلّا أنّ المتبادر - كما ذكرنا - هو خصوص المتلبّس ، ولذا اعترف القائل بكون الوضع للأعمّ بالانصراف إلى خصوص المتلبّس .

الثاني : عدم صحّة السلب عمّا انقضى عنه المبدأ

الثاني : عدم صحّة السلب عمّا انقضى عنه المبدأ

، فإنّ عدم صحّة السلب علامة للحقيقة .

والجواب : أنّ صحّة السلب ممّا لا تنكر قطعا ، فإنّ من كان نائما فانتبه يصحّ أن يقال : ليس بنائم ، نعم سلب النوم عنه حتّى في الزمن الماضي - فيقال : إنّه ليس بنائم في جميع الأزمنة أو في خصوص الزمان الماضي - لا يصحّ ، وأمّا سلب النوم عنه فعلا فأمر لا يمكن إنكاره .

الثالث : كثرة استعمال المشتقّ فيما انقضى عنه المبدأ

الثالث : كثرة استعمال المشتقّ فيما انقضى عنه المبدأ

، فإذا فرض كونه حقيقة في خصوص المتلبّس لزم كثرة المجاز فلا بدّ من القول بالأعمّ .

وجوابه أوّلا : أنّ كثرة المجاز ليس محذورا بعد ما قيل : إنّ أكثر محاورات العرب مجازات .

وثانيا : أنّ المجازيّة إنّما تلزم لو علم أنّ استعماله في المنقضي كان بلحاظ حال النطق ، أمّا لو كان بلحاظ حال التلبّس فهو حقيقة وكلا الأمرين محتمل ، وانصراف الحمل إلى الحمل الفعلي وإن كان مسلّما إلّا أنّ القرينة ترفع ذلك الانصراف الناشئ من الإطلاق ، فإنّ الصبيان كانوا يشيرون إلى عمر بن سعد