غاية المأمول — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

في الكلام في مسألة الزوجتين والصغيرة الرضيعة

وبالجملة ، فالمدار الظهور وهو متحقّق بالنسبة إلى خصوص المتلبّس .

وأمّا ما ذكره فخر المحقّقين قدّس سرّه من مسألة الزوجتين الكبيرتين والصغيرة المرتضعة فممّا لا تبتني على مسألة المشتقّ ، بل لها مبنى آخر نذكره إن شاء اللّه تعالى ، وبما أنّها مسألة شريفة فقهيّة فلا بأس بالتعرّض لها بشقوقها وبيان حكمها وصورها وذكر الأخبار أيضا .

في الكلام في مسألة الزوجتين والصغيرة الرضيعة

في الكلام في مسألة الزوجتين والصغيرة الرضيعة

قد ذكر فخر المحقّقين قدّس سرّه في من له زوجتان كبيرتان قد ارضعتا زوجته الصغيرة الثالثة ما لفظه : تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين ، أمّا المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنّف رحمه اللّه وابن إدريس تحريمها ؛ لأنّ هذه يصدق عليها أمّ زوجته ؛ لأنّه لا يشترط في المشتقّ بقاء المشتقّ منه ، هكذا هاهنا « 1 » انتهى .

والظاهر كما أشرنا إليه عدم ابتناء المسألة على مسألة المشتقّ ، بيان ذلك أنّ هذه المسألة تفرض بثلاث صور :

الأولى : أن يفرض عدم الدخول بكلتا الكبيرتين .

الثانية : أن يفرض الدخول بالكبيرة الأولى فقط .

الثالثة : أن يفرض الدخول بالكبيرة الثانية فقط . وقبل الخوض في هذه الصور لا بدّ من ذكر أمرين تمهيدا للمسألة :

الأوّل : أنّ تحريم الجمع بين نكاح امرأتين كما في ما بين الأختين يقتضي بطلان عقدهما معا لو اقترن ، فلو تزوّج بكلتا الأختين في آن واحد ، بأن عقد هو على امرأة ووكيله على أختها في آن واحد بطلا معا ؛ لعدم بقاء الزوجية بالنسبة إلى كلتيهما

( 1 ) إيضاح الفوائد 3 : 52 .