غاية المأمول — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

الوضع التعييني والتعيّني

وبالجملة ، فهذا النحو من الوضع التعييني ممكن وقريب جدّا تحقّقه . ومن هنا ظهر أنّ دعوى تحقّقه قريبة جدا من النبي صلّى اللّه عليه وآله نفسه ، كما ظهر بطلان كلام صاحب الكفاية « 1 » من كونه حينئذ لا حقيقة ولا مجاز ؛ للزوم سبق الوضع وهو منتف ، ووجه الفساد أنّ سبق الوضع متحقّق فيكون الاستعمال حقيقة .

وبالجملة ، فدعوى تحقّق الوضع بهذا النحو قريبة جدا خصوصا مع ملاحظة انتفاء العلائق المجوّزة للتجوّز غالبا .

ثمّ إنّه لا يتفاوت ثبوت الوضع بهذا النحو بين أن تكون هذه المعاني ثابتة في الشرائع السابقة على شرعنا وبين أن لا تكون ثابتة ؛ لأنّ الغرض من ثبوت الحقيقة الشرعيّة هو حمل الألفاظ عليها عند الشكّ ، وهذا لا يتفاوت فيه ثبوته في الشرائع السابقة وعدمه حتّى لو كانت هذه الألفاظ مستعملة عندهم ، وإنّما المهمّ أن يكون نبيّنا محمّد صلّى اللّه عليه وآله قد عيّن هذا اللفظ لهذا المعنى ، سواء عيّن من قبله له أم لا .

وثانيا أنّ ثبوت هذه المعاني لا يضرّ بثبوت الحقيقة الشرعيّة كما في قوله : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ « 2 » وقوله : وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ « 3 » وقوله : وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ « 4 » لأنّ ثبوت هذه المعاني لا يقتضي استعمال هذه الألفاظ فيها والذي يضرّنا هو ذلك وهو الذي ينفي الحقيقة الشرعيّة ، ومعلوم أنّ استعمالهم كان باللغة السريانية والعبرانية وغيرها من اللغات ، فما ذكره صاحب الكفاية « 5 » لا يخفى عليك ما فيه .

( 1 ) كفاية الأصول : 36 . ( 2 ) البقرة : 183 . ( 3 ) مريم : 31 . ( 4 ) الحجّ : 27 . ( 5 ) كفاية الأصول : 36 .