حاشية فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

[ القسم الثاني : ما يستعمل لتشخيص الظواهر ]

في حجية الظنّ في إثبات اللغة

[ القسم الثاني : ما يستعمل لتشخيص الظواهر ]

[ القسم الثاني : ما يستعمل لتشخيص الظواهر ]

قوله : وأما القسم الثاني وهو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر « 1 » .

( 1 ) موجب الظن في هذا القسم إمّا الاعتماد على قول من يوثق به من أرباب علوم العربية كاللغوي والصرفي والنحوي والبياني بالنسبة إلى مواد المفردات وهيئة الكلمات المفردة والمركّبة ونحوها ، وإما الاعتماد على أدلة وأمارات ظنية التي يقرب إلى ذهن المستنبط كون لفظ مفرد أو مركب ظاهرا في معنى عموما أو في نوع خاص من الكلام أو في شخص كلام ، ومن القسم الثاني جملة مباحث الألفاظ من علم أصول الفقه ، بل جميع موارد اختلافات علماء العربية أيضا .

أما القسم الأوّل من القسمين ، فقد يقال إنّ ما يرجع منها إلى النقل عن الواضع فهو حجة ، وما يرجع إلى اجتهادهم فهو محل الكلام ، والأظهر أنّ جميعه يرجع إلى اجتهادهم في فهم مداليل الألفاظ من استقراء استعمالاتها من أهل اللسان وفصحائهم ، وأما نقلهم عن واضع اللغة من طريق التواتر أو الآحاد فإنا نقطع بعدمه ، ولو سلّم يجري الكلام في حجية نقلهم أيضا كحجية اجتهادهم بعينه لا بد له من دليل ، فلو تمّت الأدلة الآتية من إجماع العقلاء والعلماء وانسداد باب

( 1 ) فرائد الأصول 1 : 173 .