حاشية فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

[ أصالة حرمة العمل بالظن ]

ينتهي أيضا إلى العلم ، لأنّ العمل بما ينتهي إلى العلم عمل بالعلم بالآخرة ، أو عدم جواز الركون إلى الظن مطلقا ، فإن كان الأول فلا تترتب عليه الثمرات المتقدمة بخلاف الثاني فإنّه محلّ الثمرات .

والحقّ أنّ مفاد الآيات مختلفة :

فمنها : ما يدل على الوجه الأول مثل قوله تعالى : إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ « 1 » وقوله تعالى : وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ « 2 » وقوله تعالى : وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ « 3 » وقوله تعالى : إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ « 4 » .

ومنها : ما يدل على الثاني مثل قوله تعالى : إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً « 5 » فإذن تترتّب الثمرات باعتبار وجود القسم الثاني « 6 » .

( 1 ) النجم 53 : 28 . ( 2 ) الإسراء 17 : 36 . ( 3 ) البقرة 2 : 169 . ( 4 ) البقرة 2 : 78 . ( 5 ) يونس 10 : 36 . ( 6 ) أقول : في المقام بحث وهو انّ الآيات والأخبار الناهية عن العمل بالظن لو تمّت دلالتها كانت دليلا على الحرمة ، ونحن الآن في تأسيس الأصل مع قطع النظر عن أدلة الطرفين وفرض الشك في الحجية ، ألا ترى أنّ المنكرين لحجية الخبر الواحد استدلوا على مطلوبهم بالآيات الناهية عن العمل بالظن ، والعجب أنّ المصنف تعرّض لنقل قولهم واستدلالهم بها والجواب عنها في محلّه ، وهاهنا يظهر منه أنها دليل على الأصل في المسألة غاية الأمر أنّ التمسك بها مستغنى عنه لوجود حكم العقل بضميمة الأدلة الثلاثة الأخر على أصالة الحرمة . وأعجب من ذلك أنّ السيد الأستاذ ( دام بقاه ) قرّره على ذلك وأورد عليه بأنّ البحث عن الآيات والأخبار الناهية غير مستغنى عنه لثمرة تعارضها مع أدلة الطرف المقابل وغيره