حاشية فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

[ وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب من المخطئة ]

بالخلاف ، كان أظهر .

قوله : الثالث ألا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل « 1 » .

( 1 ) كون إيجاد العمل على طبق الأمارة مشتملا على المصلحة يحتمل أمرين :

الأول : أن تكون المصلحة في ذلك العنوان العام أي العمل على طبق الأمارة الذي ينطبق على مصاديقه كفعل الجمعة في مثال مفروض المتن ، فالجمعة حينئذ وإن لم تكن مشتملة على المصلحة بعنوانها الأخص لكنها مشتملة على المصلحة بعنوانها الأعم .

الثاني : أن تكون المصلحة في العنوان الثانوي لذلك العنوان العام أعني عنوان تطبيق العمل على مؤدّى الأمارة ، وهو العنوان الذي ينتزع من العنوان الأولي كالتأديب والضرب .

وثاني الوجهين أظهرهما في النظر وإن كان عبارة المتن أظهر في الأول ، فلاحظ .

قوله : إلّا أنّ العمل على طبق تلك الأمارة والالتزام به « 2 » .

( 2 ) هكذا يوجد في النسخ القديمة ، وفي بعض النسخ المتأخّرة قد أقحم لفظة الأمر بين أنّ واسمها هكذا : إلّا أنّ الأمر بالعمل على طبق الأمارة إلى آخره ، وكذا في كل ما عبّر بمثل هذه العبارة فيما بعد زيد لفظ الأمر ، وهو ناظر إلى جعل المصلحة في الأمر دون المأمور به ، ولا يخفى أنّ الصحيح هو الأول بشهادة قوله

( 1 ) فرائد الأصول 1 : 114 . ( 2 ) فرائد الأصول 1 : 114 .