حاشية فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

[ وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب من المخطئة ]

بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ « 1 » فلو لم يكن كل مجتهد مصيبا كان المخطئ منهم كافرا وفاسقا ، لأنّ ما حكم به غير ما أنزل اللّه والتالي باطل بالإجماع فكذا المقدّم .

وفيه أوّلا : أنّه منقوض بالمخطئ بالنسبة إلى الأحكام التي عليها دليل قاطع ، لأنّهم وافقونا في القول بالتخطئة فيها .

وثانيا : أنّ ما أنزل اللّه أعمّ من الأحكام الواقعية والظاهرية .

الثاني : قوله ( عليه السلام ) : « أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم » « 2 » فلو لم يكن جميع المختلفين من الصحابة مصيبا لم يكن الاقتداء بأيهم هدى ، بل كان الاقتداء بالمخطئ منهم ضلالا .

وفيه أوّلا : منع صحة الرواية ، بل الظاهر أنّه من الموضوعات وغرضهم من وضعها منع انحصار الهدى في متابعة علي ( عليه السلام ) في مقابل قوله ( صلى اللّه عليه وآله ) : « أقضاكم علي عليه السلام » « 3 » .

وثانيا : منع انحصار الهدى بالاقتداء بالأحكام الواقعية بل أعمّ منها ومن الأحكام الظاهرية التي ثبت في الشرع وجوب متابعتها ولو تخلّف عن الواقع .

وثالثا : أنّ الظاهر من الخبر حجية قول الصحابي في نقله عن النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) لا حجية رأيه في اجتهاده بقرينة التشبيه بالنجوم ، فإنّ النجوم جميعا مشتركة في إراءة الأمر الواحد ، فكذا الصحابة مشتركون في حكاية الحكم الواحد عن النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) والغرض توثيقهم ودفع اتهامهم

( 1 ) المائدة 5 : 44 . ( 2 ) جامع بيان العلم وفضله 2 : 925 ، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 1 : 78 . ( 3 ) المستدرك 17 : 242 / أبواب صفات القاضي ب 3 ح 2 ، الاحتجاج 2 : 254 ، 337 .