التنقيح — الجزء ١، الصفحة ٩١

[ العلم الإجمالي الطريقي والموضوعي ]

للعلم التفصيلي بدخولها في ملك المشتري .

ومنها : حكم بعضهم فيما لو قال أحدهما : بعتك الجارية بمائة ، وقال الآخر : وهبتني إياها : أنهما يتحالفان وترد الجارية إلى صاحبها ، مع أنا نعلم تفصيلا بانتقالها عن ملك صاحبها إلى الآخر .

إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع .

فلا بد في هذه الموارد من التزام أحد أمور على سبيل منع الخلوّ :

أحدها : كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم ، بأن يقال : إن الواجب الاجتناب عما علم كونه بالخصوص بولا ، فالمشتبهان طاهران في الواقع . وكذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلف خاص ، فالمأموم والإمام متطهران في الواقع .

الثاني : أن الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حق الآخر 1 ، بأن يقال : إنّ من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه ، فللآخر أن يرتب عليها آثار الصحة الواقعية ، فيجوز له الائتمام به .

وكذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه ، إذا لم يعلم كذبه 2

( 1 ) فيكون حكما واقعيا ثانويا ، والفرق بينه وبين الأول أنه على الأول لا تترتب الآثار واقعا على الواقع مع عدم العلم التفصيلي به ، فعدم ترتبها مع العلم الإجمالي لعدم الموضوع لا لعدم حجية العلم الإجمالي .

وعلى الثاني تترتب الآثار على الواقع لو ابتلى به من غير جهة الحكم الظاهري الجاري في حق الآخر . ويختص عدم ترتيب أثر الواقع بها إذا ابتلى به من جهة الحكم الظاهري المذكور الرافع لفعلية الحكم الواقعي .

( 2 ) يعني : إذا لم يعلم المدعي كذبه في دعواه وتعمده للكذب ، إذ لو كان عالما -