التنقيح — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

[ 3 - ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء ]

فإنه لو سلم أن ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع إلى الرواة ، أعني الاستفتاء منهم ، إلا أن التعليل بأنهم حجته عليه السّلام يدل على وجوب قبول خبرهم 1 .

ومثل الرواية المحكية عن العدة من قوله عليه السّلام :

« إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السّلام » .

دلّ على الأخذ بروايات الشيعة وروايات العامة مع عدم وجود المعارض من رواية الخاصة .

ومثل ما في الاحتجاج عن تفسير العسكري عليه السّلام في قوله تعالى :

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ . . . الآية ، من أنه « قال رجل للصادق عليه السّلام :

فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم ، لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم ، وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم ، فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم .

فقال عليه السّلام : بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة ، أما من حيث استووا فإن اللّه تعالى ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذم عوامهم بتقليدهم علماؤهم ، وأما من حيث افترقوا فلا .

( 1 ) كأنه للأولوية العرفية التي أشرنا إليها ، وإلا فلا إطلاق في الحديث يقتضي الحجية من جميع الجهات لو فرض اختصاص السؤال بالفتوى .