التنقيح — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

[ 1 - ما ورد في الخبرين المتعارضين ]

وأفقههما وأصدقهما في الحديث » .

وموردها وإن كان في الحاكمين ، إلا أن ملاحظة جميع الرواية تشهد بأن المراد بيان المرجح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان 1 .

ومثل رواية غوالي اللآلي المروية عن العلامة المرفوعة إلى زرارة قال :

« يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ ؟ قال : خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر . قلت : فإنهما معا مشهوران . قال : خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك » .

ومثل رواية ابن أبي الجهم عن الرضا عليه السّلام : « قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق ، قال : إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت » .

ورواية الحارث ابن المغيرة عن الصادق عليه السّلام : قال : « إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم » .

وغيرها من الأخبار .

والظاهر أن دلالتها على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور واضحة 2 إلا أنه لا إطلاق لها ، لأن السؤال عن الخبرين اللذين فرض

( 1 ) هذا هو الظاهر من كثير من فقرات الرواية ، مثل قوله عليه السّلام : « ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه . . . » .

نعم صدر الرواية الذي ذكره المصنف قدّس سرّه لا يظهر في ذلك . وتمام الكلام في مبحث التعارض .

( 2 ) لظهورها في المفروغية عن الحجية لولا المعارض .