التنقيح — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

[ تعارض المفهوم والتعليل ]

التبين في كل خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به وإن كان المخبر عادلا ، فيعارض المفهوم ، والترجيح مع ظهور التعليل .

لا يقال : إن النسبة بينهما وإن كان عموما من وجه 1 ، فيتعارضان في مادة الاجتماع 2 وهي خبر العادل الغير المفيد للعلم ، لكن يجب تقديم عموم المفهوم وإدخال مادة الاجتماع فيه ، إذ لو خرج عنه وانحصر مورده 3 في خبر العادل المفيد للعلم لكان لغوا ، لأن خبر الفاسق المفيد للعلم أيضا واجب العمل ، بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معا 4 ، فيكون المفهوم أخص مطلقا من عموم التعليل .

لأنا نقول : ما ذكره أخيرا من أن المفهوم أخص مطلقا من عموم التعليل مسلم ، إلا أنا ندعي التعارض 5 بين ظهور عموم التعليل في

العموم حينئذ ، فإن وجوب الحذر من العمل مع الجهل في خبر الفاسق لا يقتضي ذلك في خبر العادل ، كما لعله ظاهر . لكن لا يبعد كون المعنى الأول هو الأظهر .

والاشيع استعمالا في مثل هذا التركيب من الكتاب المجيد .

( 1 ) فيدل المفهوم على حجية خبر العادل مطلقا ، والتعليل على عدم حجية غير العلم مطلقا .

( 2 ) وهي خبر العادل الذي لا يوجب العلم ، فالمفهوم يقتضي حجيته ، والتعليل يقتضي عدمها .

( 3 ) يعني : مورد المفهوم .

( 4 ) لقصور أدلة اثبات الحجية ونفيها عن صورة العلم بالواقع ، لكون العلم حجة ذاتية .

( 5 ) يعني : أن ما ذكر إنما يتم لو فرض انعقاد الظهور في المفهوم ، والظهور -